خبرگزاري فارس: عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: امام خميني براي بازنگري در قانون اساسي در سال 68 پيشنهادات خود را در قالب هشت محور مطرح كردند.

آيت‌الله عبدالنبي نمازي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به فرا رسيدن سالروز همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي در سال 68 اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 58، مجلس خبرگان بايد در ميان مراجع موجود، مرجعي را كه داراي مقبوليت عامه و شرايط و ويژگي‌هاي مندرج در اصل پنجم قانون اساسي است را به عنوان رهبر انتخاب كند.
وي با اشاره به اصل پنجم و 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح كرد: بر اين اساس رهبر بايد فقيه، عادل، مدير و مدبر و شجاع بوده و از نظر علمي داراي بينش سياسي و اجتماعي و قدرت «افتا» در همه مسائل باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: از نظر فقهي مرجعيت در ولايت شرط نيست، بلكه آنچه در فقه آمده اين است كه هركس مجتهد و داراي قدرت استنباط احكام شرعيه، عادل، زاهد و داراي قدرت تشخيص مسائل سياسي و اداره امور باشد، هرچند رساله عمليه نداشته باشد، ولي‌امر مسلمين است.
وي تصريح كرد: بر اين اساس امام خميني(ره) نخستين موضوعي كه به صورت كتبي به شوراي بازنگري قانون اساسي تاكيد كردند، تجديدنظر در بحث مرجعيت رهبري و حذف آن بود.
آيت‌الله نمازي حذف نخست‌وزيري از قانون اساسي را از موارد ديگر بازنگري اين قانون در سال 68 برشمرد و افزود: در قانون اساسي سال 68، قوه مجريه از رئيس‌جمهور و نخست‌وزير به عنوان رئيس هيئت وزيران تشكيل مي‌شد.
وي تصريح مرد: در اين ساختار، رئيس‌جمهور مقامي تشريفاتي و هماهنگ‌كننده بين قواي سه‌گانه بود و اين مسئله سبب بروز مشكلاتي شده بود و بنابراين امام راحل مصلحت را در تمركز قوه مجريه ديدند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به نامه امام راحل به شوراي بازنگري قانون اساسي اظهار كرد: ايشان موارد بازنگري را در هشت محور بيان فرمودند.
وي ادامه داد: محور اول رهبري، محور دوم تمركز در مديريت قوه مجريه، محور سوم تمركز در مديريت قوه قضائيه كه تا آن زمان به صورت شورايي اداره مي‌شد و محور چهارم تمركز در مديريت صداوسيما بود.
آيت‌الله نمازي تصريح كرد: صداوسيما تا آن زمان به صورت شورايي اداره مي‌شد و امام در اين نامه خود پيشنهاد دادند ناظريني از سه قوه بر برنامه‌هاي صدا و سيما نظارت كنند.
وي تعداد نمايندگان مجلس را از ديگر محورهاي قابل تغيير قانون اساسي در نظر امام راحل عنوان كرد و افزود: بر اين اساس هر 100 هزار نفر بايد داراي يك نماينده باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبري محور ششم را پيش‌بيني مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد و افزود: هدف امام از پيش‌بيني چنين نهادي، وجود بازوي مشاور رهبري در حل معضلات نظام بود و در عين حال تاكيد داشتند اين نهاد قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.
وي ادامه داد: محور هفتم، شيوه و نحوه بازنگري در قانون اساسي بود تا هركسي در هرزماني نتواند با اعلام بازنگري، قانون اساسي را تضعيف كند.
آيت‌الله نمازي در پايان اضافه كرد: محور هشتم در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي بود.